صرف اينكه ، اين فعل در واقع قتل مؤمن است مانع از اتصافش به صفت حسن نمىشود ( چون قتل از روى جهل از وى صادر شده ) . 4 - و ادعاى اين مطلب كه ( يك توهم و دفع آن ) فعلى كه به‌واسطهء آن تجرّى محقق مىشود اگرچه ( آن فعل ) ذاتا به حسن و قبح متصف نمىشود ، به خاطر اينكه مجهول العنوان است ( متجرّى نمىداند عنوان تركش ترك قتل مؤمن است ) لكن امتناعى ندارد كه ( آن فعل ) در قبح تجرّى اثر گذاشته تا آن ( قبح را ) رفع كند مگر اينكه قائل به عدم دخالت امور خارج از قدرت در استحقاق مدح و ذم شويم ، كه آن‌هم محل نظر بلكه ممنوع است و بنابراين منع ، ممكن است كه آن دليل عقلى سابق ( بيان محقق سبزوارى ) را در قبح تجرّى منع نماييم ) دفع مىشود و درست نمىباشد . علاوه بر اينكه فرق است بين ما نحن فيه ( نزاع با صاحب فصول ) با آنچه گذشت ( نزاع با مرحوم محقق سبزوارى ) چنانچه بر شخص متفكر مخفى نيست كه عقل در تقبيح تجرّى در مثال مذكور مستقل است و صرف تحقق ترك قتل مؤمن در ضمن تجرّى با اعتراف به اينكه اين ترك نه حسن دارد و نه قبح ، قبح تجرّى را رفع نمىكند و لذا عقل به زشتى دروغى كه ( شخص جاهل مرتكب شده ) و زدن يتيمى كه ( مصلحت داشته و ضارب از آن بىخبر است ) حكم مىكند البته اگر منضم‌كننده به دروغ و ضرب آنچه را كه سوق مىدهد آن دو را ( دروغ و ضرب را ) به‌سوى مصلحت ، زيراكه فاعل به آن مصلحت جاهل است . تشريح المسائل * اولين ايراد شيخ به صاحب فصول چيست ؟ ج : ممنوعيت و استحاله اين سخن صاحب فصول كه فرمود : قبح تجرّى ذاتى نيست * مراد شيخ از عبارت ( لانّ التجرّى على المولى . . . . ) چيست ؟ ج : بيان علت اشكال صاحب فصول است بدين معنا كه : قبح تجرّى بر مولايى كه اطاعتش واجب است ذاتى است يعنى از آنجا كه حصول تجرّى تمام الموضوع و علت تامه براى صفت قبح است پس ذاتا مقتضى مذمّت است به عبارت ديگر : 1 - انقياد بر فرمان مولاى واجب الإطاعة عين حسن است و تا زمانى كه بر عملى عنوان انقياد صدق كند حسن ، و محال است كه متصف به قبح شود . 2 - و تجرّى در فرمان مولى هميشه قبيح است و تا زمانى كه بر عملى عنوان تجرّى صدق كند قبح ، و محال است كه متصف به صفت حسن شود .